عاجل | الأمير محمد بن سلمان: ضخ 7 تريليونات دولار.. |عرب اورج

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة المرونة الاقتصادية ودعم الرخاء والنمو المستدام. وأكد ولي العهد، خلال إطلاق برنامج “شارك” خلال اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في المملكة مساء الثلاثاء، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية للمملكة، نظراً لأهميته ودوره الحيوي، كشريك رئيسي في ازدهار وتنمية اقتصاد المملكة، لمواصلة أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030. وقال الأمير محمد بن سلمان: “بينما يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية للمملكة، فإننا اليوم نطلق عهداً جديداً أقوى في التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شارك)، بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية يصل إلى خمسة تريليونات ريال بحلول نهاية عام 2030”. وأضاف: «ستشهد المملكة قفزة في الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، تصل إلى ثلاثة تريليونات ريال، سيضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة استراتيجية الاستثمار الوطنية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، وبذلك يبلغ إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بنحو 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030، ليصل إجمالي ما سيتم إنفاقه في المملكة العربية السعودية إلى 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) خلال السنوات العشر المقبلة». وأوضح ولي العهد أن الاستثمارات التي سيضخها القطاع الخاص بدعم من برنامج “شارك” ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وستزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق الهدف المحدد له ضمن أهداف رؤية المملكة التي تسعى إلى رفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول عام 2030. وأشار إلى أن “أهمية برنامج “شارك” لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراه أيضاً استثماراً طويل الأمد في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويأتي البرنامج الجديد المسمى “شارك” في إطار العمل المستمر والدؤوب لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة. كما يهدف برنامج الشراكة المبتكر إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما يساهم في استمرار تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المرتبة الثامنة عشرة حاليًا إلى المرتبة الخامسة عشرة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في منظومة الاستثمار في المملكة. وقد صُمم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” ليكون جزءًا أساسيًا من خطة النمو الاقتصادي واستراتيجية الاستثمار الوطنية في المملكة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، بإشراف مباشر من ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات ذات الصلة. وتم تحديد مجموعة من الأدوات التمكينية عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، بحيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لزيادة حجم استثماراتها المحلية. وسيكون الاستفادة من البرنامج اختياريًا، مع معايير تقييم تحدد بوضوح المشاريع المؤهلة. ويتميز البرنامج بإطار واضح وإرشادات للشركات الكبرى من حيث أهلية الحصول على الدعم. وستعمل الشركات الكبرى على تطوير خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستوفر الدعم المطلوب لتسريع تحويل هذه الخطط إلى واقع. كما سيتم إدارة البرنامج بما يتوافق مع التوجيهات ذات الصلة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية والأنظمة والسياسات المحلية والدولية الأخرى ذات الصلة. وسيعمل البرنامج على زيادة مرونة وتنافسية الشركات السعودية الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد-19). كما سيعزز إطلاق البرنامج قريباً من مكانة المملكة كدولة ممكّنة للأعمال وبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة. ومن المتوقع توقيع أول مذكرة تفاهم بين الشركات الكبرى وبرنامج “شريك” في يونيو المقبل. |عرب اورج