وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أن طلبت المفوضية الأوروبية من ميتا الحصول على معلومات منذ بدء تنفيذ قانون الخدمات الرقمية في أغسطس الماضي.
وهذا التطور مهم لأن الإجراءات الرسمية تفتح صلاحيات تحقيق إضافية للجهات المنفذة في الاتحاد الأوروبي، مثل القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب أو تطبيق تدابير مؤقتة.
يمكن أن تصل العقوبات على أي انتهاكات مؤكدة لقانون الخدمات الرقمية إلى ما يصل إلى 6 بالمائة من إجمالي مبيعات Meta السنوية العالمية.
يتم تصنيف Facebook وInstagram على أنهما منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وهذا يعني أن الشركة تواجه مجموعة إضافية من القواعد التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي مباشرة والتي تتطلب تقييم المخاطر والتخفيف منها عبر فيسبوك وإنستغرام، بما في ذلك في مجالات مثل الصحة العقلية للقاصرين.
وقال مسؤولون كبار في المفوضية الأوروبية إنهم يشتبهون في أن ميتا فشلت في تقييم وتخفيف المخاطر التي تؤثر على الأطفال بشكل صحيح.
لقد سلطوا الضوء على المخاوف بشأن التصميم الذي يسبب الإدمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودفع القاصر الذي يشاهد مقطع فيديو واحدًا لمشاهدة محتوى إضافي مشابه نتيجة لمحركات توصية المحتوى الخوارزمية الخاصة بالمنصات.
قدم مسؤولو المفوضية الأوروبية أمثلة على المحتوى الاكتئابي، أو المحتوى الذي يروّج لصورة الجسم غير الصحية، كأنواع المحتوى التي قد يكون لها آثار سلبية على الصحة العقلية للقاصرين.
كما يشعر مسؤولو المفوضية الأوروبية بالقلق من أنه قد يكون من السهل جدًا على الأطفال التحايل على طرق التحقق من العمر التي تستخدمها شركة ميتا.
في المجمل، يشتبه الاتحاد الأوروبي في حدوث انتهاك للمواد 28 و34 و35 من قانون الخدمات الرقمية.
ومن المقرر الآن أن تجري اللجنة تحقيقًا متعمقًا في النهج الذي اتبعته فيسبوك وإنستجرام للتعامل مع حماية الأطفال.
وفي الشهر الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا مماثلا في المخاوف بشأن التصميم الذي يسبب الإدمان على تيك توك. (عربي)