نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ورشة عمل بعنوان: “لمواجهة تغير المناخ: هل نخزن المياه على السطح أم تحت الأرض؟”، وأكد الحاضرون فيها “ضرورة إجراء تقييم بيئي استراتيجي لكل المشاريع الكبرى في لبنان، وأن المشكلة لا تقتصر على الخلاف التقليدي بين من يريد السدود السطحية ومن لا يريدها، بل كيف نضمن سلامة الأنظمة الإيكولوجية التي تولدها، وتحقيق التوزيع العادل، والتأكيد على مبدأ أن المياه ملكية عامة وحق من حقوق الإنسان، حاضراً ومستقبلاً”.
افتتحت الورشة بكلمة للحبيب معلوف أشار فيها إلى “الخطأ التاريخي الذي اعتبر أن مهمة وزارة البيئة هي دراسة الأثر البيئي للسدود ومواقعها”، ورأى أن “المراسيم النافذة، وخاصة تلك الصادرة عام 2012، تميز بين مهمتين أساسيتين لوزارة البيئة: دراسة الأثر البيئي للمشاريع في مواقع محددة، والتي يجب تغيير صياغتها بحيث لا يتم إسنادها إلى صاحب المشروع ويحدث تضارب في المصالح. والمهمة الثانية والأهم هي إجراء تقييم بيئي استراتيجي لخطط الدولة واستراتيجياتها في كافة القطاعات، وخاصة المياه، التي تعتبر جزءاً من النظم البيئية التي تتولى وزارة البيئة حمايتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم النهائي يمكن أن يشمل ويدقق في البيانات التي تستند إليها الاستراتيجيات، بالإضافة إلى وضع أسس التقييم والحماية، وتقييم ملاءمة القوانين ومحتوياتها، وتحديد المخاطر والأولويات والمعايير التي يتم على أساسها اختيار الأولويات”.
وأشار إلى أن “هذا التقييم قد يسقط الكثير من مشاريع السدود المقترحة في استراتيجية وزارة الطاقة والمياه”، مؤكداً في هذا الصدد “ضرورة أن يتضمن هذا التقييم كيفية معالجة مياه الصرف الصحي التي تعتبر الملوث الأساسي لمياه الشرب والري والأنهار والبحر في لبنان، وأن تأخذ الاستراتيجيات في الاعتبار تقييم الإطار التشريعي لبيع المياه المعبأة وحجمها (وخاصة تلك التي تصدر إلى الخارج) وكيفية ضبط السحب من المياه الجوفية، إضافة إلى ضرورة وجود وحدات قياس لتوريد واستهلاك المياه، وكذلك كيفية تسعير الخدمة التي ارتفعت فاتورتها مؤخراً في وقت لا تزال فيه معدلات الاشتراك والجباية في الدوائر الأربع منخفضة جداً ولا تتجاوز 50%، إضافة إلى أولوية وقف التسرب والهدر والسرقة في الشبكات”.
وفي الجلسة الافتتاحية تحدث أنطوان غريب ممثل مؤسسة هانز زايدل عن علاقة المؤسسة بوزارة البيئة ودورها، وأكد مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران أنه «أصبح يدير أزمة وليس مؤسسة»، داعياً المجتمعين إلى «إصدار توصية للسماح بالتوظيف في ظل النقص في الكوادر»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تعمل على دعم المصالح الفنية وقطاع المياه بشكل عام».
وتحدث الباحث المشارك في جامعة باريس الدكتور رولان رياشي عن “التعددية القانونية في القوانين القائمة التي تحرص على مبدأ الحق في المياه، وليس على الملكية العامة للمياه والحق في المياه”. وأشار إلى “تضارب المصالح في تطبيق مرسوم تقييم الأثر البيئي، لأن دراسة هذا الأثر مطلوبة من قبل الشركة المنفذة للمشروع”، داعياً إلى “اعتبار الأحواض الجوفية الـ55 احتياطياً، شرط ألا يكون الهدف خصخصة المياه وبيعها”. كما دعا إلى “تقييم أعمق لأوضاعها”، وأكد أن “لا جدوى اقتصادية من مشاريع السدود، دراسات غير موجودة أصلاً”. وأعطى أمثلة عن تكلفة المتر المكعب فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار بناء جدار السد (من دون فوائد على القرض، التشغيل، الصيانة، سد الثغرات، الضخ، التدهور البيئي…)، والتي تتراوح بين 10 و30 دولاراً، وهو رقم كبير جداً مقارنة بالعديد من البدائل”.
استعرض الدكتور هادي جعفر الاستاذ في كلية العلوم الزراعية في الجامعة الأميركية في بيروت دراساته حول التغير المناخي في لبنان وتأثيره على الهطول من حيث ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة كل 25 سنة وانخفاضها في كمية الثلوج وتحولها إلى أمطار، مما يؤثر سلباً على تغذية المياه الجوفية وتدفق الأنهار في فترات ندرتها. وأشار إلى “تزايد أعداد المقيمين في لبنان ووجود نقص في كمية المياه المتجددة اللازمة لتلبية الاحتياجات”، داعيا إلى “ضرورة أخذ الجدوى الاقتصادية كعامل أساسي عند دراسة المشاريع المائية ومقارنتها”. مشدداً على “ضرورة الاعتماد على البيانات العلمية الموثقة ومشاركة كافة الجهات المعنية عندما يتعلق الأمر بمشاريع المياه”. الموافقة على مشاريع المياه الكبيرة.
وتحدث الدكتور عطا الياس، أستاذ الجيوفيزياء في الجامعة اللبنانية، عن “وجود عدة أنواع وأحجام من السدود التي تجمع المياه السطحية من مصادر مختلفة ولاستعمالات مختلفة. وتعتبر إلى جانب المناجم والمحاجر من الأنشطة البشرية التي تسبب تغيراً في الوضع الجيولوجي قد يصل إلى أماكن بعيدة نسبياً عن موقع السد، مما يتطلب دراستها بعناية ضمن خصائص كل منطقة. وتشمل هذه التغيرات خصائص كل طبقة من الطبقات الصخرية والمياه (المياه الجوفية والمياه السطحية) والعوامل المناخية. وهذه التغييرات تبدأ خلال فترة بناء السد ولا تنتهي باكتماله”.
وعرضت أستاذة علم المياه الجوفية ورئيسة قسم علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة جوانا دامر “العديد من البدائل للتخزين السطحي، باعتبار أن المياه الجوفية هي مخزن المستقبل”، مؤكدة “أهمية التعريفات المستخدمة في الخطاب المائي وضرورة معرفة المعطيات قبل وضع الاستراتيجيات”.
وأوضح الدكتور كمال سليم، الباحث في البيئة المائية، أن الوضع الحالي لسد القرعون لم يتغير طالما أن مياه الصرف الصحي والمجاري الصناعية والزراعية والمبيدات تتدفق إلى البحيرة حاملة الملوثات وخاصة الفوسفات. ويعد هذا المركب سببا رئيسيا في موت البحيرات، فهو غذاء للطحالب والبكتيريا الزرقاء مشكلة الازدهار الذي يطفو على سطح الماء. . كما تحدث عن “التلوث السطحي والرواسب السامة التي ثبت عدم ضخها إلى محطات إنتاج الكهرباء ومن ثم إلى بركة العنان التي تأخذ مياهها من معمل عبد العال الحراري، نبع الزرقاء، شلال جزين”. ، ونفق الينابيع.”
وأشار إلى “دراسة الزهرة السائدة على سطح المياه في عنان، ما سمح بتحديد نوع من النباتات العليا وهو نبات الماء غير الضار، وتستخدم مياه عنان لإنتاج الكهرباء والري، والفائض منها يتصل بمياه نهر بسري، مكونة بركة بمواصفات بركة عنان”.
وأشار أيضاً إلى “المشاريع العديدة المقررة للاستفادة من سد القرعون وصعوبة تحقيقها في ظل الظروف الحالية، ومنها نقل المياه إلى الجنوب عبر القناة 800، مشيراً إلى أن القناة 900 التي تضخ مياه السد للري توقفت بسبب التلوث من الرواسب في قاع البحيرة”.
قال مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه بسام جابر إن “تعبير “تسعير” المياه غير مناسب”، مفضلاً تعبير “بدل الاشتراك” لأن ما يدفعه المشترك ليس ثمن المياه الذي يتم تسعيره، وإنما بدل الخدمة التي تقدمها مؤسسة المياه لإيصال المياه للمواطن بالكمية والجودة المناسبة لتأمين حياته وصحته ورفاهيته.
واعتبر أن “تحديد البدل الآن يعتمد على تقسيم النفقات المتوقعة للسنة المالية وعلى عدد الأمتار المكعبة المشتركة، وتحديد البدل يعتمد على مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية من جهة وعلى مبدأ “الماء يدفع مقابل الماء” من جهة أخرى، وبالتالي على استرداد تكلفة المعدات، فالتشغيل والصيانة كما لو كانت المؤسسة شركة خاصة، وخاصة تكلفة المعدات واسترداد التكلفة ضمن عمر المعدات والمرافق، أي ما يعادل سعرها المنخفض، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل والصيانة والمعدات، أما من يحدد البدل فهو محدد في قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221/2000، وهو مقترح من مؤسسة المياه وتقديمه للتصديق من قبل وزارة الوصاية أي وزارة الطاقة والمياه”.
كما تحدث المهندس رامي حنا من الخطيب وعلمي «عن التكلفة الكبيرة على البيئة والصحة والاقتصاد الناتجة عن عدم معالجة المياه العادمة». وقدم “وصفا عاما شاملا لمكونات نظام الصرف الصحي وعمليات المعالجة ومراحلها الأربع والعوامل المؤثرة على تكاليف إنشاء المحطات واعتبارات التشغيل والصيانة وتكاليفها ودرجات المعالجة وتكاليفها كما حسنًا، وأهمية العلاج.”
واعتبر أن “متوسط استهلاك المياه للفرد في لبنان يتراوح بين 140 و200 ليتر يومياً، و85% منها تذهب إلى الصرف الصحي، أي أن كمية الصرف الصحي تتراوح بين 120 و170 ليتراً يومياً للفرد”، مؤكداً أن “تكاليف المعالجة تنخفض كلما كبرت معامل المعالجة”، معتبرا أن “تكلفة المعالجة المزدوجة لمياه الصرف الصحي لـ80 ألفاً إلى 833 ألف نسمة ينتجون بين 10 آلاف و100 ألف متر مكعب يومياً تتراوح بين 10 و50 دولاراً للفرد سنوياً بمعدل دولار واحد للمتر المكعب سنوياً في المعامل الكبيرة، وقد تتجاوز الدولارين للمتر في المعامل الصغيرة، ومن المفترض أن يرتفع هذا الملف إذا تمت معالجة الرواسب بطرق أكثر أماناً”. واستخلص من هذا العرض الذي قدمه المشاركون أن تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي اللازمة لحماية مياه الشرب ستتجاوز تكلفة تأمين مياه الشرب، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كل الخطط المائية، وخاصة تلك التي تشجع على زيادة استخدام المياه المعالجة. “الاستهلاك وعدم إعطاء الأولوية للسيطرة عليه.”
وفي نهاية الورشة ألقت نور مشرفية من منظمة إيكوديت كلمة حول “الفرق بين دراسة الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجيات الوطنية”. وقدمت منظمة إيكوديت 155 توصية بشأن استراتيجية المياه قبل تحديثها نهائيًا.
التوصيات
وفي نهاية الورشة تم الخروج بعدة توصيات منها:
-ضرورة اعتبار المياه جزءا من النظم البيئية التي يفترض حمايتها.
التأكيد على دور وزارة البيئة في إجراء التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجيات والخطط والمشاريع الكبرى.
– ضرورة التأكيد على الملكية العامة للمياه وضبط الخصخصة.
– حماية أحواض المياه الجوفية بإعلانها محميات طبيعية.
– إعطاء الأولوية لاستراتيجيات التحقق من البيانات والأرقام وإجراء القياسات اللازمة وجمع البيانات بشكل مستمر.
– إعطاء الأولوية لوقف سرقة المياه والاتجار بها ومعالجة التسرب والهدر في الشبكات.
• تحسين وزيادة الاشتراكات والتحصيلات واعتماد معايير عادلة في تسعير خدمات المياه.
– تركيب عدادات بضريبة تصاعدية على الاستهلاك.
– ضبط السحب العشوائي وغير القانوني للمياه الجوفية التي من المفترض حمايتها كاحتياطي استراتيجي لسنوات الشح القادمة بسبب تغير المناخ حتما.
• التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه.
– فتح باب التوظيف الذي يحتاجه هذا القطاع. – اعتبار معالجة مياه الصرف الصحي أولوية على بناء السدود السطحية المكلفة في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية.
– إجراء دراسات مقارنة بين الدفع مقابل الحقوق المائية المكتسبة لتوزيع فائض مياه الشرب والدفع مقابل استملاك الأراضي لبناء السدود السطحية.
– البحث عن سبل تعزيز مخزون المياه الجوفية لحمايتها من التبخر والتلوث.
-فصل الصراعات السياسية والمصالحية عن الإدارة العلمية والفنية لهذا القطاع الاستراتيجي والحساس.