وسائل إعلام غربية تتنبأ بقرار البنك المركزي المصري… |عرب اورج

أصدر البنك الأهلي المصري قرارا بتخفيض الفائدة على شهادات الاستثمار بمختلف أنواعها بنسبة تتراوح من 0.25% إلى 3.75% على الشهادات ذات أجل استحقاق عام، مما أثار مخاوف العديد من الأوساط في مصر. واستثمر عدد كبير من المواطنين مدخراتهم في هذه الشهادات التي بلغ رصيد صافي مبيعاتها أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما استبعد خبراء تأثير تخفيض عائد الشهادات على قرار البنك المركزي. لجنة السياسات بالبنك المركزي تناقش الخميس أسعار الفائدة، وتقدم بدائل استثمارية لمشتري الشهادات وكان البنك الأهلي المصري -أحد أكبر البنوك المحلية في مصر- يبيع شهادات استثمار ذات عائد مرتفع نيابة عن بنك الاستثمار القومي، لأن الأخير ليس له فروع وانتشار جغرافي. إلا أنها أعلنت، الأحد الماضي، إدراج هذه الشهادات في أوعية ادخارها، وخفضت عائدها بنسبة تتراوح بين 0.25%. إلى 3.75% على الشهادة السنوية. وأوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن سبب حصول البنك الوطني على شهادات بنك الاستثمار القومي، هو أن الأخير يخضع لعملية إعادة هيكلة، ومن بين بنودها التخلص من بعض الالتزامات المكلفة التي ثبت عدم جدواها في القطاع المصرفي. المرحلة المستقبلية، مثل شهادات الادخار، ومع تولي البنك الوطني مهمة إدارة طرحها… الشهادات لصالح بنك الاستثمار الوطني، لأن الأخير ليس له امتداد وحضور جغرافي. وكان من الطبيعي أن تستحوذ عليهما، خاصة أن البنكين مملوكان للدولة، وهو أمر شائع في العالم. #قرار_البنك_المركزي# |عرب اورج