تسود أجواء من عدم الرضا بين عناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم قانونيا، بسبب ما وصفوه بـ«ضربة» لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من 10 أشهر.. فما الجديد في قصتهم؟
معلومة “لبنان 24” وتقول إنه في بداية شهر يونيو/حزيران، حصل عناصر الدفاع المدني على “الفروقات” في مستحقاتهم المتراكمة منذ أغسطس/آب 2023، حيث لم يحصل العناصر منذ ذلك الحين وحتى بداية شهر يونيو/حزيران الجاري على رواتبهم بسبب خلاف على تصنيفهم إما مدنيين أو عسكريين.
وفي جلسة برلمانية في إبريل/نيسان الماضي، حسم الخلاف، واعتبر الأعضاء الدائمون «مدنيين»، وبالتالي تنطبق عليهم شروط العاملين في الإدارة العامة. وبناء على هذه الخطوة، تمكن الأعضاء من تحصيل رواتبهم، وهذا ما حدث، مع كل المستحقات.
تشير المصادر بين العناصر إلى …“لبنان 24” «الفروقات» التي حصلوا عليها جاءت وفق قانون «الموظفين العسكريين»، الذي ناضلوا ضد تطبيقه على منتسبي الدفاع المدني، ما حرمهم من أموال كثيرة.
وهنا تضيف المصادر: “تصنيفنا كموظفين يمنحنا استحقاقات كثيرة، وبما أننا حققنا ما أردناه بتطبيق قانون الموظفين المدنيين علينا، كان من المفترض أن نحصل على مستحقاتنا بناء على هذا القانون وليس على أساس العسكري”. القانون الذي خسر بسببه كل عضو أكثر من 100 مليون ليرة من المستحقات”.
وأضافت: “السؤال الأساسي هو التالي: لماذا تم اعتماد القانون العسكري لدفع رواتب ومستحقات وتعويضات الموظفين المعينين في الدفاع المدني، علماً أن مجلسي الشورى ومجلس الخدمة المدنية اقترحا على مديرية الدفاع المدني اعتماده؟ قانون واحد لتعيين المتطوعين بينما الغي القانون العسكري واعتمد القانون المدني بقانون عاجل تكرر في مجلس النواب؟
وتابعت: “عمليا تم إلغاء القانون العسكري بشكل كامل وتم اعتماد تثبيت المتطوعين وفق القانون المدني، لذلك كان من الأفضل اعتماد الصيغة الكاملة الواردة في القانون الأخير على المثبتين وغير المثبتين”. لتحصيل مستحقاتهم.”
من جانبها، قالت مصادر رسمية في الدفاع المدني…“لبنان 24” وتابعت “سيتم دفع مستحقات العناصر كاملة، ما حصل هو أن قانون الوضع الدائم للعناصر اعتبرهم عسكريين، وعلى هذا الأساس تم تحديد المستحقات المالية، وبالتالي تم صرف الفروقات على ذلك ابتداء من شهر أغسطس 2023 حتى أبريل 2024، أما شهري مايو ويونيو 2024 فسيتم صرف أموالهم على أساس القانون المدني”.
وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن تصدر مراسيم تنفيذية تمنح الأعضاء الدائمين جميع الحوافز التي أقرتها الدولة اللبنانية للموظفين، مشيرة إلى أن قيمة الراتب مع الحوافز (في حال الموافقة عليها بالكامل)، سيجعل عضو الدفاع المدني يحصل على حوالي 500 دولار شهريا.
في حين ترد مصادر المثبتين على النقطة الأخيرة المتعلقة بـ«الحوافز»، وتقول إنها «حق مكتسب على أساس قانون الموظفين المدنيين، وبالتالي يجب اعتمادها في جداول المستحقات دون أي تردد أو تأخير». أو المماطلة.”