وأضاف البيان: “المشكلة بدأت عندما أرسلت وزارة التربية استبياناً لإحصاء عدد الراغبين في الإشراف على المدارس، وقام بعض المديرين بناء على طلب الوزارة بإجبار المعلمين الذين أرادوا كتابة “لا أرغب””. لكتابة “أتمنى”، واضطر بعض مديري الموظفين إلى المشاركة كرؤساء مراكز رغم عدم رغبتهم في ذلك، وعليه، يتجه عدد من المعلمين إلى عدم الإشراف غداً رغم إرسال قرار التكليف باسمهم، كما بدل النقل البالغ 15 دولارًا من وإلى مركز الامتحانات لن يكون كافيًا لهؤلاء المعلمين المعترضين”.
وتساءل البيان: “هل يحق للوزارة إجبار الأساتذة على وضعهم تحت المراقبة بـ 15 دولاراً في اليوم؟ فهل يوجد عامل في هذا البلد يرضى بهذا الأجر؟ بالطبع ليس هناك حق في ذلك. لماذا لم تدفع اليونيسف 20 دولارًا للمراقبة كما في العام الماضي؟
وسأل البيان: كم تكلفة الامتحانات الرسمية في لبنان؟ وما هي التخصيصات المخصصة لدائرة الامتحانات الرسمية وجميع المعنيين بإدارتها من مديرين عامين وموظفين وغيرهم؟
واختتم: “من حقنا أن نعرف، كما من حقنا أن نرفض هذا “الاحتكار” للمعلمين، الذين يتم استخدامهم دائما كأداة لكسر البنك من خلال تخصيص مبالغ “تسول” لهم”.