تحالف بين إندونيسيا والمغرب لتحقيق الهيمنة العالمية… |عرب اورج

إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم، والتي تقع في شرق العالم الإسلامي، تتعاون مع المملكة المغربية التي تقع في أقصى شرق العالم الإسلامي، لتنظيم سوق السيارات الكهربائية في العالم وبناء رؤية مستقبلية للعلاقات الإفريقية الإندونيسية… أهلا بكم أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج، في برنامجكم عرب شو. قد يستغرب البعض من دولة مثل إندونيسيا أو المغرب تنظم قطاعا مثل السيارات الكهربائية، ولكن أؤكد لكم أن ما شرحته لكم سيكون صادما للغاية. لو سئلتم عن أكبر اقتصاد في الدول الإسلامية، لفكرتم بالتأكيد في دول مثل السعودية أو تركيا أو حتى قطر، ولكن هذا غير صحيح. أكبر وأغنى اقتصاد في دولة إسلامية هو في إندونيسيا، وهو أكبر من اقتصادات قطر والسعودية والكويت مجتمعة. وهذا ليس مستغربا بالنظر إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم الإسلامي ورابع أكبر سوق في العالم، لأن عدد سكان إندونيسيا حوالي 300 مليون نسمة، وهو أكبر من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المغرب العربي مجتمعة. وهذا ما يجعل دول العالم تتسابق نحو إندونيسيا لأنها ستغير موازين القوى في آسيا، لكن هذا يدفعنا إلى التساؤل: كيف لدولة مثل إندونيسيا والمغرب السيطرة على سوق تصنيع السيارات الكهربائية في ظل وجود أقطاب عالمية تحتكر هذه الصناعة؟ وما هو موقف أكبر اقتصاد في الدول الإسلامية من قضية الصحراء المغربية؟ ولماذا يقارن خبراء العالم المغرب بإندونيسيا من الناحية الجيوسياسية؟ وماذا تريد إندونيسيا من المغرب وأفريقيا بشكل عام بإقامة هذا المنتدى الاستثنائي؟ تقع إندونيسيا على المحيطين الهندي والهادئ، مما يعني أنها تتمتع بتأثير كبير على بعض أهم طرق التجارة البحرية في العالم، خاصة وأن مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين يقع تحت السيادة الإندونيسية، وهذا الموقع يشبه إلى حد كبير موقع المغرب الذي يمتلك ميناءين بحريين ويطل على مضيق جبل طارق الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي، وهذا يعني أن إندونيسيا والمغرب يطلان معًا على أهم الطرق البحرية والمحيطات والبحار المستخدمة في التجارة، وهذه هي النقطة الأولى التي جعلت البلدين مهمين من الناحية الجيوسياسية. وتدرك إندونيسيا جيدا أن أفريقيا هي أرض الفرص وتعتبر الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة دولا ذات أولوية في تعزيز العلاقات التجارية. والمغرب من الدول الرئيسية المستقبلة للاستثمارات الإندونيسية… وفي هذا السياق، مثل وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الملك محمد السادس في المنتدى الإندونيسي الأفريقي الثاني، الذي عقد في بالي يومي 2 و3 سبتمبر/أيلول. المنتدى، الذي نظم تحت شعار “روح باندونغ من أجل أجندة أفريقيا 2063″، أطلقه يوم الاثنين الماضي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء الأفارقة. واستضافت إندونيسيا المؤتمر الآسيوي الأفريقي في باندونغ، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق جاكرتا، في عام 1955. وقد أسفر هذا الاجتماع التاريخي، وفقا لروح باندونغ، عن مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية والمساواة بين الأمم والتعاون الدولي دون تدخل خارجي. كما أرسى أسس التعاون المستدام بين الدول الآسيوية والأفريقية من خلال تعزيز قيم العدالة والتضامن والاحترام المتبادل. وتنسجم هذه الدبلوماسية الإندونيسية مع مبادئ الدبلوماسية المغربية، مثل عدم التدخل في شؤون الآخرين، والسعي إلى تحقيق معادلة رابح-رابح، وعدم المساس بالوحدة الترابية للدول الأخرى، والسعي إلى حل الخلافات بالطرق السلمية. ولهذا أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين في بالي، أن المملكة المغربية مستعدة لتقاسم تجربتها لتعزيز علاقات الشراكة مع إندونيسيا والدول الإفريقية الصديقة، في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، وفقا لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس. وتمتلك إندونيسيا أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وهي مادة خام أساسية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. ويندرج هذا المشروع ضمن اتفاقية بقيمة 9.8 مليار دولار تم توقيعها في عام 2020 بين الحكومة الإندونيسية وشركة إل جي الكورية الجنوبية، لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وفي العام قبل الماضي (2021)، بلغ إنتاج جاكرتا من النيكل مليون طن، بحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وتتصدر جاكرتا قائمة الدول الموردة للنيكل المعالج بعد حظر تصدير خام النيكل الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020. تخيل أن جاكرتا كانت تصدر كيلو النيكل بربع دولار على شكل مواد خام، لكنها الآن بعد معالجتها تكلف أكثر من 10 دولارات. وهذه نقطة تعول عليها السلطات الإندونيسية لأنها لا تريد تصدير ثرواتها على شكل مواد خام رخيصة بينما يمكنها بيعها بعد معالجتها وتصنيعها، مما سيدر عوائد مالية ضخمة ويساهم في تشغيل آلاف الإندونيسيين في هذه الصناعة. كما تخطط شركة ميتسوبيشي، شركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة، لضخ استثمارات إضافية بقيمة 5.7 تريليون روبية إندونيسية (371 مليون دولار) لزيادة قدرتها على إنتاج السيارات الكهربائية في إندونيسيا إلى 250 ألف وحدة بحلول العام المقبل (2024)، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة الإندونيسية. وتجتذب إندونيسيا الآن مصنعي السيارات الكهربائية للاستثمار في البلاد، بما في ذلك جيلي، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين. وقد نجحت بالفعل في استقطاب شركات عالمية بارزة – مثل شركة Neta EV الصينية – في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لتحقيق ازدهار غير مسبوق لإندونيسيا. بالإضافة إلى ذلك، سعت إندونيسيا إلى جذب شركات أمريكية مثل Tesla، وأبرمت صفقات مع شركة CATL الصينية، والشركة الكورية EL. LG Chem، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية |عرب اورج