وتواجه شركة ميتا دعوى قضائية جديدة، إذ قبلت محكمة أميركية، الخميس، طلب استئناف في دعوى جماعية يمثلها مهندس برمجيات اتهم الشركة برفض توظيفه لأنها فضلت توظيف عمال أجانب حصلوا على أجور أقل.
وجاء في قرار أصدرته محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو بأغلبية 2-1 أن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في العقود على أساس “الاغتراب” يشمل المواطنين الأمريكيين.
ويلغي الحكم حكمًا سابقًا للمحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا رفض دعوى قضائية رفعها بوروشوتامان راجارام، وهو مواطن أمريكي متجنس، اتهم ميتا بتجاهل العمال الأمريكيين في الوظائف لصالح حاملي التأشيرات ذات الأجور المنخفضة.
يسعى راجارام إلى تمثيل مجموعة من الآلاف من العمال.
وفي مذكراتها المقدمة إلى المحكمة، أنكرت الشركة ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن راجارام لا يستطيع إثبات أن شركة ميتا مارست التمييز عمدًا ضد العمال الأمريكيين. (سكاي نيوز عربية)