كشفت دراسة حديثة أنه سيتعين على العديد من الموظفين في ألمانيا الاستعداد لتغييرات مهنية كبيرة إذا كان هناك تطبيق سريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الشركات.
وبحسب الدراسة التي أجراها معهد ماكينزي العالمي (MGI)، والتي نشرت الخميس في دوسلدورف، فإن ما يصل إلى 3 ملايين وظيفة في ألمانيا ستتأثر بالتغيرات بسبب الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 7% من إجمالي القوى العاملة في ألمانيا.
وبحلول عام 2035 قد ترتفع النسبة إلى 45% في الاتحاد الأوروبي.
وتشير الحسابات إلى أن ما يقرب من 12 مليون وظيفة في كل من أوروبا والولايات المتحدة قد تحتاج إلى التغيير بحلول عام 2030.
ويرى القائمون على الدراسة أن هذا الاتجاه يمثل خطرا على التطور السلبي لسوق العمل. فمن ناحية، قد يصبح من الصعب شغل الوظائف ذات المؤهلات العالية والأجور فوق المتوسطة، ومن ناحية أخرى هناك خطر وجود فائض في العمالة المتاحة للوظائف منخفضة الأجر.
وفي أوروبا، من الممكن أن ترتفع نسبة المهن ذات الأجور المرتفعة بنحو 1.8 نقطة مئوية، في حين قد تنخفض نسبة المهن ذات الأجور المنخفضة بنحو 1.4 نقطة مئوية.
ويرى باحثو ماكينزي أن أكبر التغيرات ستحدث في الوظائف المكتبية في المجالات الإدارية للشركات والمؤسسات العامة.
وأشار الباحثون إلى أن 54% من التغيير الوظيفي الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في ألمانيا سيحدث في هذا القطاع.
وإلى جانب إيطاليا، ستتأثر ألمانيا بشكل خاص بهذا لأن وظائف الدعم الإداري تشكل نسبة عالية من إجمالي العمالة.
وجاءت خدمة العملاء والمبيعات في المركز الثاني بنسبة 17%، فيما ستتأثر أنشطة الإنتاج بنسبة 16%.
يمكن للموظفين المحتمل تأثرهم حماية أنفسهم بشكل أفضل من التهميش الوظيفي الناتج عن الذكاء الاصطناعي من خلال تلقي التدريب وغيره من تدابير الإعداد.
وبحسب الدراسة، فإن الطلب على المهارات التقنية سيزداد بشكل ملحوظ بنسبة 25% في أوروبا وحدها، كما سيزداد الطلب على المهارات الاجتماعية والعاطفية بنسبة 12%.
ويرى باحثو ماكينزي أن العواقب الاقتصادية ستكون إيجابية في ظل الظروف التالية: من خلال التطبيق السريع للذكاء الاصطناعي والتأهيل الإضافي الفعال للموظفين في الاقتصاد الأوروبي، يمكن زيادة معدل نمو الإنتاجية السنوي في أوروبا إلى 3% بحلول عام 2030.
تناولت الدراسة التي أجراها معهد ماكينزي العالمي (MGI) أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030 في الولايات المتحدة الأمريكية و10 دول أوروبية، وهي ألمانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، بريطانيا، السويد، إيطاليا، الدنمارك، جمهورية التشيك وبولندا.
علاوة على ذلك، تم استطلاع آراء أكثر من 1100 عضو في مجالس إدارة شركات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة. (24)