ويعتبر قطاع السيارات الكهربائية أحد أهم المجالات الناشئة في العالم اليوم، إذ يشهد نمواً سريعاً نتيجة الوعي المتزايد بأهمية التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، لم يكن لبنان محصناً ضد هذا التوجه العالمي، إذ يشهد اهتماماً متزايداً بتبني السيارات الكهربائية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والبنية التحتية التي تواجهها البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت العلامات التجارية العالمية بطرح نماذج مختلفة من السيارات الكهربائية في السوق اللبنانية، مما أثار اهتمام شريحة من المستهلكين الذين يبحثون عن حلول نقل أكثر استدامة واقتصادية. لكن اعتماد السيارات الكهربائية في لبنان يواجه عدة عوائق، منها عدم توفر البنية التحتية لشحن هذه السيارات، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية نسبياً مقارنة بالسيارات التقليدية، إضافة إلى العصابات التي تستورد هذه السيارات و بيعها بأسعار منخفضة دون أي حسيب أو رقيب.
وبحسب أرقام غير رسمية، يشهد لبنان منذ بداية الأزمة الاقتصادية وحتى اليوم حركة واسعة جداً في استيراد السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت النسبة منذ عام 2019 حتى اليوم إلى أكثر من 65%، وهذا مؤشر إيجابي من حيث عقلية المستهلك اللبناني الذي يفكر في استثمار أمواله. سيارة اقتصادية وصديقة للبيئة رغم سعرها المرتفع مقارنة بالسيارات التقليدية.
وبالأرقام التي حصل عليها “”لبنان 24″”وبلغت نسبة السيارات الكهربائية المستوردة من إجمالي عدد السيارات الجديدة غير الكهربائية نحو 12.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 18 أو 20% خلال العام الحالي والمقبل.
وخلال جولة على معارض السيارات المختلفة في لبنان، لا يمكن وصف الأسعار بأنها رخيصة أبداً، حيث أن أقل سعر لسيارة كهربائية جيدة يبدأ من 35 ألف دولار، ويرتفع السعر ليتجاوز 100 ألف دولار، بحسب الشركة المصنعة، مع العلم أن الحكومة خفضت القيمة الجمركية. والتي لا تتجاوز 3%، وذلك لتشجيع استيراد هذه السيارات، لضمان بيئة نظيفة، والحد من استيراد المواد البترولية من الخارج.
لكن هل لبنان مستعد فعلاً لاستيراد ملايين السيارات ضمن استراتيجية التخلي عن السيارات التقليدية؟
وبحسب هشام وهبة، مسؤول قسم المبيعات في شركة إمبكس، فإن عملية شراء السيارات الكهربائية لا تزال في تزايد، حيث تشير الأرقام إلى أن المستهلك اللبناني يتقبل عقلية التوجه نحو السيارات الكهربائية.
يقول وهبة خلال مكالمة هاتفية “”لبنان 24″” وما عزز عقلية المستهلك تجاه هذا النوع من السيارات هو الشركات الموثوقة التي تتعامل مع الماركات العالمية، إذ بددت مخاوف اللبنانيين من الشركات المزيفة. ويؤكد أن الاتجاه يجب أن يكون دائما نحو الشركات المعروفة، حيث أن التعامل مع السيارات الكهربائية أمر صعب من حيث إصلاح السيارات أو تأمين قطع غيار لها، خاصة إذا كانت سيارة ذات نوعية رديئة، مع التأكيد على أن التعامل مع السيارات التقليدية لا تشبه على الإطلاق السيارات الكهربائية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نقابية ل…“”لبنان 24″” وللأسف، يمكن لأي شخص في لبنان استيراد السيارات الكهربائية، وهذا ما فتح الباب أمام الجميع لبيع هذا النوع من السيارات دون مراعاة المواصفات العالمية المطلوبة، لا سيما على صعيد نوعية المواد المستخدمة، الأمر الذي من شأنه التأثير على السلامة العامة.
وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن الحل هو الهيئة الوطنية للمنافسة، وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تنظيم السوق.
متابعة لهذا الموضوع، يشير منير الحافي، تاجر شواحن السيارات الكهربائية، إلى أن عدد الشركات التي تبيع الشواحن في لبنان لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. لكن المفارقة هي أن الذين يبيعون بالتجزئة، دون الحصول على أي ترخيص، أو دون أن يكون لديهم مئات المعرفة، وهذا ما يدفع المستهلك للوقوع في شباكهم.
يرسم حافي القدمين أثناء الاتصال به “”لبنان 24″” وأشار إلى أن أنواع الشواحن المتوفرة في لبنان نوعان: إما أن تكون متاحة للعامة، أو شخصية. ولفت إلى أن غياب تنظيم القطاع، أي عدم وجود صيغة موحدة لمحطات الشحن في لبنان، وضع المستهلك في مشكلة، إذ أن معظم المحطات موجودة لتلبية النموذج. الدول الأوروبية، في وقت تدخل فيه أنواع مختلفة من السيارات إلى لبنان.
ويقول الحافي إن كلفة شحن السيارة في المحطات تبدأ من 35-40 سنتا للكيلوواط الواحد، وترتفع إلى 60-65 سنتا، حسب مصدر الطاقة، سواء كانت كهرباء لبنان أو مولد خاص أو حتى محطة الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن هذه المحطات منتشرة في مختلف المستشفيات. المدارس والأماكن العامة ومحطات البنزين التي تم طرحها في الأسواق منذ عام 2018.
وفي هذا السياق، يحذر هشام وهبة من خطورة الضمانات الوهمية التي يمنحها أشخاص غير مصرح لهم حتى ببيع السيارات الكهربائية، وهذا أمر لا يوجد أبداً داخل الشركات المعروفة.
ودعا الجميع إلى التأكد من مصدر استيراد السيارة قبل وقوعها في الفخ.
