واعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية أن “المخاوف المتزايدة لدى اللبنانيين من توسع الحرب تعود إلى الفشل في التوصل إلى حل مستدام لقضايا الحدود العالقة بين لبنان وإسرائيل التي لا تزال تحتل أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى الفشل في تنفيذ بنود القرار 1701”.
واعتبرت أن “استمرار الشغور في منصب رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة لتعديل أسس النظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، ما يهدد صيغة الميثاق اللبناني للشراكة في الحكم والعيش المشترك، وهذا يتطلب فتح أبواب مجلس النواب من دون تأخير في دورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية يعيد للبنان دوره الفاعل”.
وأكدت أن “أزمة النزوح السوري المتفاقمة منذ عام 2011 تتطلب مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بحيث أصبح من الملح الدفع نحو تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، على أساس تطبيق القرار 2254”.
تتضمن لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية 8 منظمات أميركية أسسها رجال ونساء لبنانيون في الولايات المتحدة الأميركية، وهي معهد السياسة الأميركية اللبنانية (ALPI-PAC)، والتجمع من أجل لبنان (AFL)، والشراكة اللبنانية الأميركية النهضة (LARP)، واللبنانيون من أجل لبنان (LFLF). ومركز المعلومات اللبناني (LIC)، ولبناننا الجديد (ONL)، ودروع لبنان الموحد (SOUL)، والجامعة اللبنانية الثقافية العالمية (WLCU)، إلى جانب منتدى التأثير المدني (CIH) كمنظمة استشارية للجنة.
وجاء في بيانها الذي تم تداوله في بيروت وواشنطن في الوقت نفسه ما يلي:
“في إطار مواكبة الأزمة في لبنان، والمخاوف المتصاعدة من اندلاع حرب شاملة في لبنان، وبناء على اتصالاتها المستمرة مع الإدارة الأميركية، ومع الجالية اللبنانية بقواها الفاعلة في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية والعالم، تؤكد لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية على ما يلي:
1- يعيش لبنان لحظة مصيرية في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف متزايدة من توسع الحرب، مما يهدد بتشكيل مخاطر كارثية ومدمرة على الشعب اللبناني. وهذا يستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، وأبرزها الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في هذا السياق.
2- إن المخاوف المتزايدة من توسع الحرب تعود إلى الفشل في التوصل إلى حل مستدام لقضايا الحدود العالقة بين لبنان وإسرائيل التي لا تزال تحتل أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى الفشل في تنفيذ بنود القرار 1701 الذي تعرض لانتهاكات واسعة النطاق منذ العام 2006. وهذا يستدعي الدفع نحو العودة إلى الالتزام العملاني الكامل بما ورد فيه، وكذلك بملاحقه في القرار 2650 الذي جاء بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي.
3- القرار 1701 يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقرارين 1680 و1559، وجميع هذه القرارات تنطلق من روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف فيما يتعلق بحق الدولة اللبنانية في بسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها. وهذا يتطلب من السلطات اللبنانية الالتزام بأحكام الدستور والقرارات الدولية، وتمكين القوات المسلحة الشرعية، تجهيزاً وأفراداً، من القيام بواجباتها في هذا السياق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بالتوازي مع إطلاق عملية حفظ السلام. عملية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية.
4 – إن استمرار الشغور في منصب رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة لتعديل أسس النظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، مما يهدد صيغة الميثاق اللبناني للشراكة في الحكم والعيش المشترك، ويضرب النظام العام والحكم الرشيد في المؤسسات الدستورية. وهذا يتطلب فتح أبواب مجلس النواب دون تأخير في جلسات متتالية حتى يتم انتخاب رئيس شامل سيادي إصلاحي منقذ يعيد للبنان دوره الفعال ويمنح اللبنانيين الأمل في الحفاظ على هوية بلدهم الحضارية.
5- إن أزمة النزوح السوري المتفاقمة منذ عام 2011 تستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إذ بات من الملح الدفع نحو تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، ولذلك يشكل تطبيق القرار 2254 المتعلق بالحل السياسي في سوريا مدخلاً أساسياً في هذا الإطار. وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على وجوب وضع حد لكل أشكال الوجود غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، وضبط المعابر الحدودية الشرعية، وإغلاق غير الشرعية منها، ورفع صفة النزوح عن المجموعات التي تثبت بحركتها الدائمة نحو سوريا أنها قادرة على العودة إلى وطنها، مما يخفف العبء عن لبنان. وفي خطوات عملية، بات من الضروري تنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 9/9/2003، وصادقت عليها الحكومة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 1162 بتاريخ 30/10/2003، والتي اعترفت فيها المفوضية بأن لبنان ليس بلد لجوء، بل هو بلد لجوء فقط، وهو بلد عبور، وقد تم من خلاله الالتزام بآليات واضحة مع السلطات اللبنانية لترحيل اللاجئين أو توطينهم في بلد ثالث. وهذا ينطبق على حالة النازحين السوريين الذين يمكنهم العودة إلى سوريا التي أصبحت أراضيها آمنة بنسبة 90%، ويمكن إيجاد مسارات لإعادة توطينهم في بلد ثالث أيضاً.
إن لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية، إذ تؤكد التزامها بمواصلة السعي لتعزيز العلاقات اللبنانية الأميركية على أساس قيم الحرية والديمقراطية والعدالة، تتعهد للشعب اللبناني بمواصلة دعمها لقضاياه العادلة.