إعلان
وشدد على أنه “يجب أن تكون هناك تسوية رئاسية يربح فيها الجميع، والكنيسة في صميم قلوبنا، ولم نخذل المسيحيين ولن نخذلهم، لكن الشراكة الوطنية تمر بتسوية رئاسية تستوعب الجميع، والطبيعة الدستورية للبلاد توافقية ولا يجوز القفز فوقها”.
وفي ما يتعلق بقضايا الناس، جدد المفتي قبلان مطالبته للحكومة بـ”حماية القطاعات الحيوية، ولا سيما الأيدي اللبنانية والخيرات الوطنية، والحد من النزوح، ومراقبة العمل البلدي الفاشل ومحاسبته، والتخلص من أروقة الفساد الإداري. كما لا بد من إعداد حزمة العمل الاجتماعي، لأن الحماية الاجتماعية ضرورة وطنية، خاصة وأن المخدرات تتربص بجيل كامل من اللبنانيين، وهناك أيضاً كارثة مدوية على مستوى الرهانات الإلكترونية التي تلتهم الشباب والضغوط الاجتماعية والصحية تلتهم قدرات الناس، وتمنع أي نمو مقبول. ولا بد من التدقيق في موجودات الدولة والمصارف، وأخذ مسألة الانتظام المالي بعين الاعتبار. البلد قادر على النهوض، لكنه يحتاج إلى قرارات جدية، على مستوى إعادة هيكلة المصارف، وتأمين الأسواق، وحماية الأيدي اللبنانية والخيرات الوطنية”.