وأعلنت بلدية الغبيري في بيان لها أن “امرأة وابنتها من الجنسية السورية لقيتا حتفهما إثر انهيار سقف الغرفة التي كانا يسكنان فيها ضمن بلدية الغبيري في الأحياء الشعبية خلف المدينة الرياضية. وتعد هذه الحادثة الثانية خلال فترة قصيرة بسبب وجود مباني تم تشييدها بالتعديات في هذه المنطقة. وكانت بلدية الغبيري حذرت منذ العام 2016 عبر رسائل ومراسلات وجهتها إلى كافة الجهات الرسمية، بما فيها مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان، من خطورة وجود هذه المباني المسؤولة. قابلة للانهيار في أي لحظة، ولا تتحمل البلدية أي مسؤولية عنها، حيث تم بناؤها في ظل الأمر الواقع وعلى مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية وأحيانا بغطاء سياسي وأمني”.
وأشارت إلى أن “هذه المباني المبنية على عقارات الغير، وعلى الأملاك العامة، وعلى المشاعات البلدية والعقارات، بنيت دون أي تراخيص قانونية، وتم تشييدها دون أي إشراف هندسي، كما أنها بنيت باستخدام الملح المياه الجوفية ورمال البحر، ودون وضع ما يكفي من حديد البناء”. دون مراعاة الشروط الهندسية.
وفيما جددت “أننا نتبرأ من أي مسؤولية عن انهيار هذه الأبنية”، دعت القضاء إلى “محاسبة من بادر إلى الاعتداء على الأملاك العامة، ومن وفر الغطاء لذلك، وشيد أبنية يستغلها تجارياً، وبعضهم يبيعها بحجة الحيازة”.
وختمت البلدية بيانها قائلة: “سنتخذ الإجراءات الشخصية ضد مرتكب هذه الانتهاكات بجريمة التسبب في الوفاة والإثراء غير المشروع”.