إعلان
نتنياهو الذي يستعد حاليا لليوم التالي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، سيحاول رفع سقف شروطه لعودة الهدوء إلى القطاع في مواجهة الضغوط التي تمارس عليه، وهي الشروط التي يرفضها حزب الله، رغم أنه أعلن عبر نائبه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم استعداده لوقف القتال في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة.
بمعنى آخر، يربط حزب الله، كما قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط»، وقف إطلاق النار في الجنوب بتأثيره الأول في غزة، ومن دون شروط تمنح إسرائيل حق التدخل عسكرياً متى شاءت، بحجة ملاحقتها للمجموعات الفلسطينية في القطاع ورفح. ولذلك، يرى الحزب أن الإطار العام لعودة الهدوء يكمن في وقف نهائي للعمليات العسكرية.
وتؤكد مصادر الحزب أنه لن يخضع لحملات الترهيب والضغط الإسرائيلية، ولن يسمح لتل أبيب بتحقيق ما تريده سياسياً بعد أن فشلت في فرضه عسكرياً، رغم حجم الدمار الذي ألحقته بالقرى الأمامية وحولت مناطقها إلى أرض محروقة يصعب العيش فيها.
في المقابل، تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن تل أبيب ليست في صدد الموافقة على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والامتناع عن تبادل إطلاق الصواريخ على جانبي الحدود، من دون التوصل إلى تسوية تعيد الهدوء إلى الجنوب والمستوطنات الإسرائيلية، وتضمن عودة المستوطنين إلى أماكن إقامتهم. وتؤكد هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حاجة إلى خفض مستوى التصعيد العسكري بين الطرفين، تمهيداً للبحث عن التسوية التي يسوقها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في لقاءاته الدورية بين تل أبيب وبيروت، واتصالاته بين الحين والآخر برئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أنه من غير الممكن التكهن بالمسار العام من الآن فصاعداً، وهو رهن بالجهود الدولية الرامية إلى ترجيح الحل الدبلوماسي لإعادة الهدوء على طول الجبهة بين لبنان وإسرائيل على الخيار العسكري، إلا إذا تأكدت نتائج زيارة نتنياهو إلى واشنطن، حتى يتمكن الطرف اللبناني المعني بالمفاوضات، في إشارة إلى الرئيس بري، من البناء على الأمر بالشكل المطلوب.
ورأت المصادر ذاتها أن الفرصة لا تزال قائمة لإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي على توسيع الحرب، وقالت إنها متاحة طوال الشهر الجاري، وقد لا تؤمن لاحقاً، بسبب انشغال القوى الدولية المعنية باستقرار لبنان بهمومها الانتخابية. وتساءلت عن مدى استعداد إسرائيل وحزب الله للانخراط في تسوية تؤدي إلى ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، من خلال إزالة الخروقات الإسرائيلية لعدد من النقاط الخاضعة للسيادة اللبنانية، وهذا ما يعمل عليه هوكشتاين.
لكن مصادر دبلوماسية تخفف الآمال المعلقة على تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وتنقل عن أحد سفراء اللجنة الخماسية قوله إنه لا يوجد أي بصيص من الضوء لإنهاء الشغور الرئاسي، وإن الاتصالات التي أجرتها اللجنة لم تنجح في تحقيق اختراق، وإن المسؤولية تقع على عاتق بعض الكتل النيابية التي تصر على تبادل الحملات التي كانت وراء وضع العصي في عجلاتها.
ورغم أن هذه المصادر تنفي إمكانية إعادة انتخاب الرئيس، فإنها تراهن، ولو لرفع اللوم، على احتمال ضئيل لحدوث خرق فور التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب، وإلا فإن الفراغ الرئاسي سيدخل في إجازة إجبارية ستؤدي إلى تأجيل انتخاب الرئيس لأشهر، إن لم يكن إلى العام المقبل. هذا ما يقوله السفير الذي فضل عدم ذكر اسمه، دون أن يستبعد إمكانية اجتماع أعضاء اللجنة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، والسفير الفرنسي هيرفي ماجرو، والسفير السعودي وليد بخاري، والسفير المصري علاء موسى، والسفير القطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، للتشاور لاتخاذ ما يرونه مناسباً في ظل انسداد الأفق لاستكمال الاستحقاق.