ورحب الوزير الحلبي بمدير البنك الدولي وفريق العمل وكل الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية الشريكة في دعم التعليم، وقال: “نشكركم جميعاً على انضمامكم إلينا اليوم لمناقشة موضوع مهم وهو مدى الاستفادة من المعلمين في لبنان”، معتبرا أن هذا التوجه “خطوة حاسمة نحو معالجة القضايا”. وأضاف: “المعلمون والمدارس هم أساس نظامنا التعليمي، لذلك فإن أي إصلاح يمس هذه العناصر يجب التعامل معه بعناية ودراسة”.
وأضاف “في لبنان يواجه استخدام المعلمين تحديات وفرصا. وأنا أدرك تماما أن نسبة الطلاب إلى المعلمين لدينا أقل من المعايير الدولية، وخاصة على مستوى التعليم الثانوي. كما أن لدينا العديد من المعلمين غير الحكوميين بعقود صغيرة وعدد كبير من المدارس التي يقل عدد طلابها عن 200 طالب، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة”.
وأضاف “لقد تابعت عن كثب دراسة استخدام المعلمين وناقشت النتائج مع فريق البنك الدولي وكذلك فريق الوزارة، وقد قدمنا توصيات للتنفيذ في العام الدراسي المقبل. هدفنا ليس فقط توفير التكاليف، على الرغم من أهمية هذا في ضوء الأزمة الاقتصادية الكلية التي نواجهها. نحن نهدف إلى إعادة الاستثمار في تحسين جودة التعليم، مع التركيز على تطوير المعلمين وتقييمهم والاحتفاظ بهم”.
وشكر الحلبي “كل من ساهم في هذه الدراسة، وخاصة البنك الدولي، ونشكره على التزامه بهذه القضية الحيوية، فلنعمل معًا لتحقيق تقدم ملموس مع الحفاظ على سلامة نظامنا التعليمي وتعزيز الثقة به”.
وقال مدير البنك الدولي “يسعدنا أن نقدم هذه الدراسة الدقيقة التي تمثل أول تحليل شامل لاستخدام المعلمين في هذا القطاع”. “ويسلط الضوء على العوامل التي تساهم في انخفاض نسبة الطلاب إلى المعلمين ويحدد التدابير المطلوبة التي يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي تنفيذها، حتى في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، لتعزيز إنتاجية المعلمين في لبنان.”
وأوضح، أن «تقديراتنا تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي تستطيع حال تطبيق السياسات الحالية توفير ما يصل إلى 18.7 مليون دولار أميركي سنوياً، على أساس معدلات التعويضات لعام 2023، أي ما يعادل 6% من الإجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2023 (بما في ذلك… “بما في ذلك سلفة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من الخزانة. ومن خلال تنفيذ إصلاحات أكثر طموحًا، يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي توفير ما يصل إلى 29 مليون دولار أمريكي سنويًا، أي ما يعادل إلى 9% من موازنة الوزارة لعام 2023.”
ثم بدأت الدراسة بعرضها والتي تضمنت قياس حصص الكادر التعليمي وتوزيع العمل بين الملاك والمقاولين والفوارق بين مستويات المقاولين وأهمية المضي قدما بدمج المدارس المتعثرة قليلة الطلاب مع المدارس الأخرى القريبة وتقليص ساعات التعاقد وتكاليف المعلمين والصيانة والتشغيل والخدمات وتم التركيز على أهمية تطوير استخدام الرقمنة في كل مدرسة والعمل المدرسي والإداري وبالتالي تم تدريب المعلمين وموظفي المعلوماتية في المدارس والإدارة وناقش الحضور التوصيات واعتبروها واقعية وقابلة للتنفيذ.