وبعد الجلسة قال النائب عبدالله: إن اللجنة ناقشت خطة صندوق الضمان الاجتماعي لزيادة التغطية الاستشفائية والتي بادرت بها الضمان الاجتماعي وإدارة الضمان برعاية وزارة العمل، وهذه خطوة إيجابية للغاية، في هذا الظرف الدقيق، وربما تكون خطوة مؤقتة لحين التوصل إلى حل جذري للمشكلة المالية في البلاد”. إلا أن هذه الخطوة ستخفف العبء عن المواطنين، استمراراً لما بدأته وزارة الصحة”.
وأضاف: “الاجتماع كان بحضور النقابات المعنية، وتمحور النقاش حول ضرورة التزام القطاع الاستشفائي والطبي بهذه الخطة التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين مع توقف عدد من الأعمال”. مشيراً إلى أن “الضمان وضع هذه الخطة بعد دراسة تفصيلية لقدراته المالية، فالصندوق يقدم ما يستطيع وما تسمح به محفظته المالية، فبعد رفع الأجور إلى 18 مليون ليرة، تمكن الضمان الاجتماعي من زيادة مساهمته لتغطية الاستشفاء، على أمل أن يلتزم أصحاب العمل بالإعلان عن الرواتب والأجور، حتى يتمكن الضمان الاجتماعي من زيادة مساهماته لهؤلاء الأشخاص في المستقبل.
وأشار إلى أن “النقاش تفرع إلى كلفة الاستشفاء والعمل الطبي، فضلا عن بعض ملاحظات ومقترحات النقابات المعنية، على أمل أن يلتزم الجسم الطبي بخدمة الناس”.
بدوره، أشار كركي إلى أن الجلسة “كانت فرصة اليوم للتباحث مع النواب، إضافة إلى النقابات، أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعادة الثقة في المؤسسة الأمنية من حيث المساهمات، إذ يتطلب ذلك اشتراكات من أصحاب العمل وهناك مساهمة من الدولة، وكل ما يدخل إلى صندوق الضمان الاجتماعي ينعكس في الاشتراكات”. أما بالنسبة للناس، وما يدخل في الضمان لا يشكل سوى عشرين بالمئة مما أنفق سابقاً، فهو يركز على الأمور الأساسية”.
وشدد على أن “المهم والذي بدأ تنفيذه هو المبالغ الجراحية المقطوعة، وسيساهم فيها الضمان الاجتماعي بتسعين بالمئة، أي أن المواطن سيدفع عشرة بالمئة فقط”.