اعتبرت اللجنة الفاعلة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان لها، أن “قرار رفع بدل المراقبة الامتحانية الرسمية لعام 2024 للمعلمين واللجان، والذي أكده اليوم مدير عام التربية عماد الأشقر، يثبت مرة أخرى أن اللجنة الفاعلة هي صاحبة الموقف الذي يقلب المعادلة، ففي كل مرة تخفت فيها كل الأصوات وتخضع ولا تبالي بحقوق الأساتذة، يأتي الاستحقاق وتتقدم اللجنة الفاعلة وتطالب بالعدالة للمعلمين، كما حدث عشية الامتحانات عندما أعلنت قرار الأساتذة بعدم المراقبة مقابل مبلغ يعادل 15 دولاراً، دفاعاً عن الأساتذة المتعاقدين وأصحاب المهن، الذين بدورهم لعنوا كل من طلب منهم المراقبة باعتبارهم عمالاً إجباريين، وكان لديهم كل الوقت للمطالبة بزيادة بدل المراقبة، ولم يفعلوا ذلك إلا بعد إثارة الرأي العام بالمبلغ الزهيد المخصص للأساتذة الذين طالبوهم بالانصياع لموقفنا”. “ففي اليوم التالي لبدء الامتحانات، بدأوا في عقد اجتماعات مع الوزارة لتسريب خبر إعلان المدير العام عن زيادة مكافأة المراقبة”.
إعلان
وأكدت أن “هذه الزيادة تثبت مرة أخرى حرص اللجنة الفاعلة على حقوق المعلمين وإصرارها على مواجهتهم منفردة وتحريك الرأي العام إلى حد كشف حقوق المعلمين أمام الموالين للوزارة وجعل الوزارة تعترف بحقهم”.