ويبدو أن التيار الوطني الحر، على لسان النائب غسان عطا الله، تولى باسم محور المقاومة نشر الأخبار والأكاذيب عن القوات اللبنانية. وواصل عطا الله وغيره من مسؤولي الحركة تصوير القوات وكأنها تعرقل انتخاب رئيس للجمهورية، وتوضيح حقيقة الأمور التي تهم القاعدة الانتخابية. وتؤكد وسائل الإعلام الحقائق والمعلومات التالية:
– أولاً، شاركت «القوات اللبنانية» في كل الجلسات التي دعا إليها رئيس المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، وبقيت إلى ما بعد انتهاء الجلسة الأولى، فيما كان من يغادرون القاعة لتعطيل الجلسة نصاب الجلسة الثانية كان من ممثلي محور المقاومة، فكيف يسمح النائب عطا الله لنفسه أن يقلب هذه الحقائق؟ والحقائق ومحاولة تصوير «القوات اللبنانية» وكأنها تعطل الانتخابات الرئاسية؟
– ثانياً، تعاملت «القوات اللبنانية» والمعارضة النيابية السيادية مع الانتخابات الرئاسية بكل جدية ومسؤولية منذ اللحظة الأولى، فرشحت النائب ميشال معوض باسم المعارضة السيادية، وعندما وجدت أن التوازن النيابية يحول دون انتخاب مرشح المعارضة والمعارضة، ولتسهيل انتخاب رئيس، تحركت «القوات» والمعارضة. لمرشح التقى مع التيار لزيادة فرص الانفراج الرئاسي. ولو لم تعطل المعارضة الجلسة الثانية في جلسة 14 حزيران/يونيو الشهيرة، الأخيرة منذ أكثر من عام، لكان الوزير السابق جهاد أزعور رئيساً للجمهورية. فكيف تكون «القوات» هي من عطلت الانتخابات الرئاسية؟
ثالثاً، أبدت «القوات اللبنانية» كل رد على اقتراح الخماسي وآخرين باعتماد المرشح الثالث، رغم أن أزعور من هذه الفئة تحديداً، وهي لا تزال متمسكة بموقفها بضرورة الاتفاق على ثالث. مرشحاً أو فتح المجلس لدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، فيما لا يزال محور المقاومة موجوداً. فهو يتمسك بمرشحه، ويرفض الخيار الثالث، ويرفض الجلسة المفتوحة في جلسات متتالية. من سيعرقل الانتخابات الرئاسية؟
– رابعاً، إذا كان النائب عطا الله، وبالتالي «التيار الوطني الحر»، يحاول لفت انتباه الرئيس نبيه بري والمقاومة سعياً لتحقيق مكاسب رئاسية وسلطوية، فهذا شأنه ويقع ضمن صلاحياته، لكن وليس له مطلقاً الحق في تشويه الحقائق وقلب الحقائق، لأن من يعطل الانتخابات الرئاسية هو محور المقاومة بالدرجة الأولى، ومن يبرر ويروج لهذا المحور مثل التيار الوطني الحر، فهو المعوقين في المركز الثاني.
– خامسا، إذا كان النائب عطا الله ومن معه يريدون الخضوع لعرقلة المعارضة والاستسلام لإرادتهم، فهذا شأنهم، لكن لا يحق لهم مطلقا الإساءة إلى عقول اللبنانيين بتحويل المعرقل إلى ميسر و الميسر إلى معرقل. وإلا فليدعو الرئيس بري إلى جلسة مفتوحة تتوالى جلساتها بعد غد الاثنين، ولنرى. من يريد انتخاب رئيس للجمهورية ومن لا يريد هذه الانتخابات ويستخدم الذرائع التي تعمق الفراغ والانقلاب على الدستور”.