وتابعت: “على أية حال، يهمنا أن نوضح أن هذا الحكم هو اجتهادي وليس تنفيذا لقانون الهجرة المرفوض، وأن الاجتهادات القضائية المخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة في كثير من القضايا و أحكام تؤكد أن القانون بدأ العمل به في 28 فبراير 2017 وليس 2014، وحتى هذا القانون في 2017 لا يزال معلقا وغير نافذ. وهنا نعود ونذكر الأحكام النهائية التي أصدرتها محاكم الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، والتي طبق فيها القانون 160/92 بدلاً من قانون 2014، وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره رقم 318/ 2021 تاريخ 24/6/2012 وهذا واضح مع دخول قانون 2017 حيز التنفيذ”.
وأعلنت أنه “لم يصدر حتى الآن أي شيء بهذا الخصوص، ولكننا نعتقد أنه لن يصدر، استنادا إلى الوضع السياسي والأمني الذي تتعرض له البلاد بسبب العدوان الصهيوني والتهديدات التي صدرت مؤخرا من قبل الحكومة”. الكيان الغاصب، وتم الترويج لها من قبل عدد من وسائل الإعلام الأوروبية المعروفة أيضاً”. كما نود أن نلفت انتباه أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم استغلال الوضع الحالي لدفع المستأجرين القدامى إلى الشارع. إنه متوهم وسنجاب يعتدي على الحق في السكن بالوسائل الديمقراطية المتاحة”.
واختتمت: “نجدد موقفنا الداعي إلى تحمل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح طرفي الإيجار. وفي انتظار ذلك يجب إعادة إقرار القانون 160/92 مع تعديل بدلات الإيجار ليتم الاتفاق عليها في اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن السلطات وممثلين عن الملاك والمستأجرين في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين. من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرة أخرى نناشد بعض السماسرة الذين يدعون أنهم يمثلون الملاك أن يتوقفوا عن هذه المبالغة وتلفيق البطولات الكاذبة فهم ليسوا إلا سماسرة ومنتقدين لهذا الملف وندعو المستأجرين القدامى لعقد اجتماعات لجان الأحياء والنواحي تمهيداً للقاءات والتحركات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها”.