وأعلنت نقابة المهندسين اللبنانيين في بيان، أن “نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس فادي حنا وشوقي فتفت، تؤكدان عبر النقابة رفضهما القاطع لقرار السماح بالبناء العشوائي في بعض المناطق، بسبب التداعيات السلبية لهذا القرار على البلديات والمجتمع ككل والنتائج الكارثية التي تؤدي إلى: مشاكل عقارية ناتجة عن التعديات على الأملاك المجاورة وخاصة الأملاك العامة، التداعيات الاجتماعية الناتجة عن الفوضى الاجتماعية، خاصة في ظل النزوح السوري، الغياب الرقابة إذ لا توجد جهة واضحة لمراقبة حسن تنفيذ القرار أو منع التعديات، وغموض المسؤولية في حال حدوث أي مخالفات يصبح مسؤولية. ومن الصعب تحديد الجهة المسؤولة، خاصة في ظل غياب التراخيص الرسمية. تدمير التخطيط المدني ويساهم هذا القرار في تشويه المشهد العام وتدمير التنظيم المدني، خاصة في ظل غياب التخطيط السليم. تغيرات ديموغرافية سريعة، حيث أن الفوضى الناتجة عن هذا القرار قد تؤدي إلى تغيرات ديموغرافية سريعة في بعض المناطق “مما يهدد الاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف البيان: “بدلاً من هذا القرار المدمر، نطالب: بإعداد برامج تنموية حقيقية للضواحي والمناطق الفقيرة، تساهم في تحسين مستوى المعيشة دون المساس بالبيئة أو التخطيط المدني. وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء بطريقة قانونية ومنظمة، مع مراعاة شروط السلامة العامة وحقوق الجميع”. الجهة: مكافحة ظاهرة البناء العشوائي بكافة الوسائل القانونية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من التعديات.
واختتم: “نؤكد أن التخطيط السليم والتنمية المستدامة هما السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة الإسكان، وليس القرارات العشوائية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات. ولا ينبغي للمسؤولين، بدلاً من معالجة مشكلة صعوبة الحصول على رخص البناء، أن يلجأوا إلى إصدار قرارات عشوائية تؤدي لاحقاً إلى تفاقم المشكلة الأساسية. نحن نبني المستقبل ونخطط له». “.